الرئيس الإيراني: 30 مليون لتر بنزين يتم تهريبها يومياً وسط تصاعد أزمة الطاقة

كشف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن حجم تهريب الوقود في البلاد يتراوح بين 20 و30 مليون لتر يوميًا، واصفًا ذلك بـ"الكارثة"، وأكد بزشكيان أن هذا التهريب يحدث داخل منظومة التصنيع والتوزيع، ما يثير تساؤلات حول قدرة الحكومة على إدارة أزمة الطاقة المتصاعدة.

وقال بزشكيان في تصريحات له أمس الثلاثاء نشرها موقع “إيران إنترناشيونال”: “في ظل هذا الحجم من التهريب، هل يمكن للناس أن يتقبلوا قطع الغاز والكهرباء عن الصناعات من أجل ضبط استهلاك الطاقة؟”

أزمة غاز وكهرباء متفاقمة

وأكد خبير اقتصاد الطاقة جواد نوفرستي للموقع أن إيران تواجه نقصًا حادًا في الغاز، حيث يبلغ الإنتاج اليومي 850 مليون متر مكعب فقط مقابل حاجة تصل إلى مليار و200 مليون متر مكعب يوميًا، وتوقع أن يتفاقم النقص إلى 400 مليون متر مكعب في حال اشتدت برودة الشتاء.

وأشار أصغر جهانغير، المتحدث باسم السلطة القضائية، إلى أن استهلاك الديزل ارتفع بشكل ملحوظ لتعويض نقص الغاز، مما تسبب في انخفاض مستويات التخزين منذ سبتمبر الماضي، وأعلن عن بدء التحقيقات مع الجهات المسؤولة، محذرًا من اتخاذ إجراءات قانونية ضد المقصرين.

وأشار هاشم أورعی، أستاذ في جامعة "شريف"، إلى أن الأزمات الحالية في إيران هي نتيجة عقدين من غياب التخطيط في سياسات الطاقة، مؤكدًا أن الأزمة تجاوزت حدود النقص وأصبحت تهدد أمن الطاقة في البلاد.

العقوبات والحلول المقترحة

وأرجعت صحيفة "جمهوري إسلامي" أسباب الأزمة إلى العقوبات المفروضة على طهران منذ سنوات، مما أعاق قدرة البلاد على بيع النفط وتأمين الموارد اللازمة لتطوير قطاع الطاقة، ودعت الصحيفة الحكومة إلى اتخاذ سياسات دولية جادة، بما يشمل معالجة مسألة "FATF"، لضمان فتح الطريق أمام التجارة الدولية وإنعاش الاقتصاد.

وفي هذا الإطار، أعلن الرئيس الإيراني أن مشروع قانون انضمام إيران إلى "FATF" ستتم مراجعته في مجلس تشخيص مصلحة النظام، بعد موافقة المرشد علي خامنئي. خطوة قد تسهم، إن اكتملت، في معالجة جانب من أزمة الطاقة التي تواجهها البلاد.

وتعاني إيران من انقطاعات مستمرة في الكهرباء بسبب عجز شبكة الإنتاج والتوزيع، ومع انخفاض درجات الحرارة وزيادة الضغط على موارد الطاقة.

وأعلنت الحكومة الإيرانية إغلاق المدارس والبنوك والمؤسسات الأخرى في تسع مقاطعات في الـ15 من شهر ديسمبر الماضي، وبدأت الحكومة أيضًا في إطفاء أضواء الطرق السريعة الرئيسية.

وجرى تخفيض ساعات عمل الحكومة الإيرانية لتصبح من الساعة 8 صباحًا إلى 2 ظهرًا، حتى شهر فبراير المُقبل، وفرضت الحكومة العمل عن بعد حيثما أمكن ذلك.